تمكنت أجهزة الأمن المصري من القبض على اثنين من أخطر العناصر القائمة على تسفير راغبي الهجرة غير الشرعية للخارج، وتزوير والوثائق الرسمية المستخدمة في العملية.
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها، وملاحقة ممارسي هذا النشاط.
وألقي القبض على العنصرين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومن خلال تتبع العناصر القائمة على تلك الأنشطة، إذ كانا يستخدمان الوسائل المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة في تحرير الوثائق التي تستخدم لاحقا في عمليات الهجرة غير الشرعية.
وأشارت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قيام شخصين أحدهما تاجر (46 عاما)، مقيم في دمياط، وسبق اتهامه في 9 قضايا تتعلق بشيكات من دون رصيد، وآخر حاصل على بكالوريوس تربية نوعية (41 عاما)، ويقيم أيضا في دمياط، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في عمليات التزوير ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الرسمية واستخدامها في الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية بزعم توظيف المهاجرين على البواخر التجارية.
وأضافت التحريات أن المقابل النقدي عن كل فرد كان يتراوح ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه مصري.
وأثناء عمليات التفتيش في مسكني المتهمين، ضبطت عشرات الشهادات المزورة لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة، وكمية كبيرة من الأوراق باللغات الأجنبية ممهورة بأختام حكومية مزورة، وأجهزة حاسوب آلي وجهاز فاكس، و4 هواتف محمولة و5 بطاقات بنكية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك.
المصدر: اليوم السابع
