المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ و”التحالف” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن الهجوم على مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة، وفي الوقت المناسب، لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقال السفير المعلمي: “بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 يونيو 2019، ضرب صاروخ معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية حيث يعبر منها يوميًا آلاف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، مما أدى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح من جراء هذا الصاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخًا من نوع كروز في الهجوم”.

وأضاف السفير المعلمي: “تعمل السلطات في المملكة العربية السعودية، على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451 ، 2452”.

وأردف قائلاً: “ستتخذ المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية”.

ودعا “المعلمي” في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم تلك الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكدًا أن نسخة من تلك الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.