دعا وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إلى إجراء تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة، في السياسة التي تتبعها السلطات الهندية في ولاية جامو وكشمير.
وفي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال قريشي، اليوم الثلاثاء: “إذا كانت الهند لا يوجد لديها ما تخفيه، فعليها أن تمنح وصولا غير محدود للجنة تحقيق”.
وأضاف الوزير الباكستاني أن الهند “حولت جامو وكشمير إلى أكبر سجن في العالم خلال الأسابيع الستة الأخيرة”.
وأوضح أن السلطات الهندية اعتقلت في المنطقة أكثر من 6 آلاف شخص بطريقة غير قانونية، لتوزع المعتقلين على سجون عبر البلاد. كما قارن قريشي الوضع في هذه الولاية مع جريمة القتل الجماعي في رواندا في العام 1994 ومذبحة المسلمين في سريبرينيتسا بالبوسنة والهرسك في العام 1995.
وأمس الاثنين، أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء الوضع في الولاية التي ألغت الهند، مطلع الشهر الماضي، وضعها القانوني الخاص وجعلتها تخضع للسيطرة المباشرة من نيودلهي. كما أرسلت السلطات حوالي 10 آلاف عسكري إلى المنطقة لضمان الأمن هناك.
وردت باكستان على هذه الإجراءات بتخفيض مستوى علاقاتها مع الهند وعلقت التبادل التجاري معها.
وبحسب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، سيسمح وضع الولاية تحت إدارة الحكومة المركزية بالقضاء على الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن “42 ألف شخص قضوا في المنطقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة”.
فيما اتهمت نيودلهي، إسلام آباد بمحاولة زعزعة الاستقرار في الولاية.
وتقع جامو وكشمير في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والمقسمة بين الهند وباكستان. ومنذ استقلال هذين البلدين في العام 1947، لا تزال تسوية الوضع في المنطقة عائقا رئيسا في العلاقات بينهما.
المصدر: إنترفاكس
