أكد مصرف قطر المركزي إقرار الحكومة لقانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مشابه صدر سنة 2010.
وقال المصرف في بيان له إن القانون الجديد يتوافق مع “أحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي”.
وأضاف أن هذا القانون “يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال”.
وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت المصرف إلى أن القانون الجديد حدد “عقوبات مشددة” على كل من يخالف أحكامه، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، “والحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب”. كما يدعو القانون إلى “أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية”.
وجاء إقرار الدوحة للقانون بعد مرور أكثر من سنتين على قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية معها واتهامها بدعم الجماعات المتشددة، وهي الاتهامات التي تنفيها قطر.
يذكر أن الخارجية السعودية كانت نشرت يوم 7 سبتمبر، بيانا قالت فيه إن الرياض اتخذت قرار “مقاطعة” قطر نتيجة “الانتهاكات الجسيمة” التي تمارسها السلطات القطرية “سرا وعلنا” منذ عام 1995، لا سيما في مجال دعم الإرهاب.
المصدر: وكالات
