أعلن أحد وكلاء الدفاع عن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعن مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، أن محاكمتهم ستبدأ في 23 سبتمبر الجاري.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المحامي، ميلود إبراهيمي، قوله إن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما، وخلفه عثمان طرطاق المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون “في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة”.
وأوضح إبراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة ومدين الملقب “توفيق” أنه “تم إبلاغنا اليوم بموعد المحاكمة. القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر”.
وأوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر نفسه.
واتهمهم القضاء العسكري بـ “التآمر على سلطتي الجيش والدولة” في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري.
وأقر الدفاع أن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و”توفيق”، في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة.
وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدني وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وخلال جلسة عقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار وهو الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينيات القرن الماضي، كشاهد في القضية.
وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.
ونزار أيضا متهم بـ “التآمر”، وأصدرت المحكمة العسكرية في البليدة مذكرة توقيف دولية بحقه في السادس من أغسطس.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أنه فر إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.
المصدر: أ ف ب
