أطلقت مجموعة من 50 محاميا عاما تحقيقا جديدا بشأن مكافحة الاحتكار في “غوغل”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.
وبحسبما ذكره المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، قائد المبادرة، فإن التحقيق سيركز مبدئيا على أعمال الشركة الإعلانية، وبشكل أساسي، حول منصة وأعمال التسويق التي تديرها الشركة عبر منتجاتها المختلفة، ولكن من المحتمل أن يتوسع ليشمل جوانب أخرى من كيفية ترويج الشركة لنفسها.
وبدا توسع حلقة النواب المشاركين في القضية أمرا مفاجئا، عقب تقرير سابق لصحيفة “واشنطن بوست”، أشار إلى أن 25 مدعيا عاما فقط هم من سيشاركون في تحقيقات انتهاك قوانين عدم الاحتكار.
ويأتي التحقيق في وقت أعرب فيه المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون عن مخاوفهم من أن مجموعة من الشركات تهيمن على الكثير من السلطة.
وأكدت “غوغل” يوم الجمعة الماضي، أن هذه القضايا ليست بالأمر الجديد عليها، مشيرة إلى أن وزارة العدل سبق وأن طلبت منها الحصول على معلومات تتعلق بانتهاك قوانين عدم الاحتكار، ضمن تحقيقات سابقة، وعلى الأغلب، فإن النيابة العامة ستطلب الشيء نفسه، موضحة أنها كانت دائما متعاونة مع الهيئات القانونية وستبقى كذلك.
وقالت “غوغل” في البيان الذي نشرته الجمعة: “أجبنا عن العديد من الأسئلة حول هذه القضايا على مدار سنوات كثيرة في الولايات المتحدة، وكذلك في الخارج، عبر العديد من جوانب أعمالنا، لذلك هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا”.
جدير بالذكر أن هذا التحقيق ليس دعوى قضائية، حتى الآن، ومع ذلك، إذا تبين أن “غوغل” تصرفت بطريقة انتهكت قواعد عدم الاحتكار في الولايات المتحدة، فقد تضطر الشركة إلى مواجهة محاكمة موسعة ستشمل قطاعات واسعة أخرى تعمل تحتها، فضلا عن التخلي عن بعض أعمالها، وربما قد تضطر أيضا إلى تغيير كيفية عمل خوارزمياتها الرئيسية لكسب المال.
المصدر: إنغيدجت
