أكد وزير المالية المصري، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته في البرلمان قريبا يتضمن حوافز تشجيعية تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي.
وأوضح الوزير محمد معيط أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
وأوضح البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.
وأشار البيان إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
ناصر حاتم
المصدر: RT
