صور ومعلومات عن جزيرتي صنافير وتيران تعرف عليهما

صحيفة النصر : اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر بحرب اطرافها مصريين وسعوديين من رواد تلك المواقع , وبدأت حرب المشادات الكلامية فيما بينهما عقب اعلان مصر احقية السعودية بجزيرتي صنافير وتيران .

وتقع تلك الجزر في متوسط البحر الاحمر ويقابلها من الجهتين حدود مصر والمملكة العربية السعودية , حيث اعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الى البلاد احقية السعودية بتلك الجزر وقام بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود .

ونقدم لكم معلومات ذهبية من ويكيبيديا فيما يخص الجزر تعرف عليها .

جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وهي إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة لها، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[1] ومقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء ماءها وجمال تشكيلاتها المرجانية ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة.[2][3]، وكانت نقطه للتجاره بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.[4] وكانت إسرائيل قد إحتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن إتفاقية كامب ديفيد، الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الإدارة المصرية وتحت سيطرة القوات الدولية المتعددة الجنسيات[5] وتطالب السعودية باسترجاعها[6] كونها تقع في مياهها الإقليمية.

خلال الحقبة الزمنية لوزارة عاطف صدقي أرسل سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر: أنه بناء على الاتفاق الذي جرى بين البلدين “مصر – السعودية” حول جزيرتي تيران وصنافير، في عام 1369 هجرية، الموافق عام 1950، لرغبة حكومة البلدين قي تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجي، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تكونا تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وفى الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضي المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وإنني على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية.[7]

جزيرة تيران في المياه الإقليمية السعودية
وفي رسالة أخرى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر تقول: أنه بناء على الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم وآخرها كان في نيويورك 1409 هجرية، والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى بعدم تواجد أي قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسبب الإعارة. وكما سبق وأثرت في كتابي السابق لمعاليكم، فإن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ماهو جدير به من اهتمام وستنظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإنني أود اعتبار خطابي هذا وجواب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر.[7]

وفى خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق في فبراير 1990 يقول خلاله: تلقيت في تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة في موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للملكة، وأى نظره خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر. وعاود وزير الخارجية السعودي الكتابة إلينا في هذا الموضوع بتاريخ 6 أغسطس 1989 وأشار إلى ما دار بيننا في سبتمبر 1988 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق إلى مطلبهم في اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين، وإلى بلاغي له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى عدم تواجد أي قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وأكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودي السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج السعودية لهما، فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام. وقامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، حيث اتفق في الرأي على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهى أن مصر قامت في فبراير عام 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية في الجزيرتين “تيران وصنافير” لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليمها، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق. وأشار إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة في المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار في الالتزام بها.[7]

صنافير هي جزيرة سعودية تحت إدارة السلطات المصرية وتحت سيطرة القوات الدولية المتعددة الجنسيات [1]، وهي تقع في مياه السعودية الاقليمية شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 33كم².[2]
صنافير هي جزيرة سعودية بالاصل قامت المملكة العربية السعودية بتأجيرها لمصر لغرض استعمالها بالحرب مع اسرائيل، لكنها وقعت تحت السيطرة الأسرائيلية خلال حرب 67. وبحسب اتفاقية كامب ديفيد تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية وتمنع القوات المصرية او السعودية من التواجد عليها.
جزيرة صنافير تحت سيطرة مصر

عناصر من القوة متعددة الجنسيات والمراقبون على جزيرة تيران وتظهر في الخلفية الاراضي السعودية
وقعت جزيرة صنافير وتيران تحت سيطرة إسرائيل في حرب عام 1967 التي قامت بها إسرائيل ضد الدول العربية، وبعد خسارة هذه الدول العربية تم احتلال الكثير من المناطق ومن بينها هاتان الجزيرتان، ولكن الأمر نوعاً ما معتم عليه إعلامياً. [3]
جزيرة صنافير جزيرة سعودية مصرية
جزيرة صنافير وكذلك جزيرة تيران هي جزر سعودية تم تأجيرها للمصر، احتلت من قبل إسرائيل وهي تحت السيادة المصرية في حرب 1967، وفي البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.[4]

جزيرة صنافير وجزيرة تيران.
يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون اذن من القوات الدولية.