احمد حسن العيسى؛ بعد إعدام سجين الرأي محمد العبد الجبار في العاشر من محرم، يواصل النظام السعودي سياسة القتل والترهيب، حيث أعدم الشاب أحمد حسن فتحي العيسى، من مدينة سيهات بالقطيف، والذي لم ترصد منظمات حقوق الإنسان قضيته ضمن المهددين بالإعدام.
وزعم بيان وزارة الداخلية أن العيسى “ارتكب جريمة إرهابية بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والاشتراك مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكاب عدد من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويد العناصر الإرهابية المطلوبة بالأسلحة والذخائر، والتستر على عدد آخر من المتاجرين بالسلاح”.
بدورها، علقت دعاء الدهيني الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على الإعدام في تصريح مقتضب لـ«مرآة الجزيرة» قائلة: «للأسف، وكما هي حال أغلب الحالات، لم يتم رصد قضية المعتقل أحمد العيسى مسبقاً، لكن يبدو لنا من التهم أن قضيته تشبه قضايا الشباب الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية الحراك في القطيف».
وأكدت أن «التهم والمحكمة تثيران أيضاً مخاوف بشأن الانتهاكات من التعذيب وسوء المعاملة إلى حق الدفاع عن النفس».
وبجريمته التاسعة بحق أهالي القطيف، يثبت النظام السعودي عزمه على الاستمرار في سياسات الإعدام وما يعكسه من قرار سياسي بممارسة أقصى الضغوط على أهالي القطيف، لعزلهم عن قضايا الأمة والحد من انشغالهم بالهجمة الداخلية المستمرة.
لن يسمح النظام السعودي لأهالي القطيف والأحساء بالنظر خارج الصندوق، ولا يريد لهم أن يتبعوا وينشغلوا بملفات قرر محمد بن سلمان، على عكس أسلافه، تجاهلها علناً، حيث بدأ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشن حملة خيانة ضد حركة حماس، موجهاً ذبابه الإلكتروني ووسائل إعلامه الرسمية نحو ذلك.
لقد بات واضحاً أن محمد بن سلمان عازم على تجاهل قضية فلسطين، ومع اطمئنانه للقوة الصهيونية والدعم الأميركي الذي تتلقاه، ينشغل بترتيب الداخل واحتلاله عبر بوابة الترهيب والقمع، وإعداد الأرضية الأكثر أماناً من وجهة نظره لإطلاق التطبيع رسمياً و”في عين الشمس”.
إعدام الشهيد أحمد حسن فتحي العيسى اليوم هو الثالث في شهر محرم، بعد تنفيذ الحكم التعزيري بحق سجيني الرأي محمد العبد الجبار ومحمد سعيد العتيق.
خمسة أيام تفصل بين آخر ثلاث عمليات إعدام في شهر محرم، ففي 30 يونيو/حزيران الماضي، تم إعدام سجين الرأي محمد أسعد الشاخوري، وجاء إعدام الأخير بعد ستة أيام من إعدام الشاب من القطيف عبدالله المحيشي، لينضموا بذلك إلى الشهداء مجتبى محمد الإسماعيل، ومحمد نبيل الجوهر، وحسن أحمد الناصر، وعون حسن آل أبو عبدالله.
يذكر أن النظام السعودي زعم أنه أيد 83% من التوصيات الموجهة إليه من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2024. وفي تقريرها لفريق العمل في يوليو/تموز 2024، قالت “السعودية” إنها أظهرت ما أسمته “أعلى درجات التعاون مع الآلية خلال دوراتها الأربع”، معتبرة أنها نفذت أكثر من 85% من التوصيات خلال الدورات السابقة. وفي هذا السياق أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية بالتعاون مع الآلية، وكذلك ادعاءاتها بتنفيذ التوصيات السابقة، تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية. ففي حين أشارت السعودية إلى أن مراجعتها للتوصيات المقدمة إليها أسفرت عن تأييد (273) توصية، وقبول (24) توصية بتأييد جزئي، وملاحظة (52) توصية، ورفض (5) توصيات، توضح المنظمة أن عدد التوصيات التي تم تأييدها لا يعني أنها ستنفذ في ظل استمرار تجاهل توصيات الدورات السابقة التي قبلتها السعودية.
وأشارت المنظمة إلى أن التوصيات التي قبلتها “السعودية” لا تشمل إلا جزءاً من التوصيات المقدمة بشأن قضية الإعدام وتعديلات قانون الإرهاب، على الرغم من أن هذا الملف هو الأكثر تدهوراً لحقوق الإنسان في “السعودية”. فمنذ بداية عام 2024، أعدمت “السعودية” أكثر من 100 شخص، بينهم 21 شخصاً واجهوا تهماً تتعلق بالإرهاب.
منذ بداية عام 2024 تجاوزت عمليات الإعدام في السعودية 100 حالة إعدام، وأكدت المنظمة من خلال متابعتها للقضايا أن السعودية تصر على انتهاك القانون الدولي الذي يؤكد على اقتصار أحكام الإعدام على التهم الأكثر خطورة.
وقالت إنه على الرغم من أن الافتقار إلى الشفافية والترهيب يمنعان من تتبع المحاكمات وتفاصيل القضايا، إلا أن السعودية استخدمت دائمًا تهم الإرهاب بشكل فضفاض وضد سجناء الرأي. كما يظهر النهج الذي تم رصده سابقًا انتهاكات خطيرة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا.
وقالت إنه على الرغم من أن الافتقار إلى الشفافية والترهيب يمنعان من تتبع المحاكمات وتفاصيل القضايا، إلا أن السعودية استخدمت دائمًا تهم الإرهاب بشكل فضفاض وضد سجناء الرأي. كما يظهر النهج الذي تم رصده سابقًا انتهاكات خطيرة لشروط العدالة في المحاكمات في هذه القضايا.
