تنفيذ حُكم القتل في الإرهابي مجتبى آل إسماعيل بالشرقية، مجتبى آل إسماعيل مواطن سعودي من المنطقة الشرقية. واتهمته السلطات السعودية بـ”جرائم إرهابية” شملت تمويل الإرهاب، والانضمام إلى خلية إرهابية، وإطلاق النار على أفراد الأمن وممتلكاتهم، وتحويل منزله إلى مستودع للأسلحة والمتفجرات، وإيواء إرهابي.
في 3 يونيو 2024، أعدمت السعودية مجتبى الإسماعيل،
وأثارت إدانة وإعدام مجتبى الإسماعيل ردود فعل قوية من جانب منظمات حقوقية دولية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن التهم الموجهة إليه ملفقة وأن محاكمته غير عادلة.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش عملية الإعدام بأنها “جريمة مروعة” ودعت إلى “مراجعة شاملة” للقضاء السعودي.
مجتبى ال اسماعيل
وأثار إعدام مجتبى الإسماعيل ردود فعل غاضبة من جانب المنظمات الحقوقية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن محاكمته كانت غير عادلة وأن التهم الموجهة إليه غامضة.
اتهمت منظمات حقوقية السعودية بإساءة معاملة المعتقلين السياسيين وتشويه سمعتهم من خلال اتهامات كاذبة بالإرهاب.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء تحقيق دولي في مقتل مجتبى الإسماعيل ومحاسبة المسؤولين عن إعدامه.
قضية مجتبى آل إسماعيل:
وتم اعتقال مجتبى الإسماعيل في مايو 2018.
واتهمته السلطات السعودية بـ “تمويل الإرهاب”، و”الانضمام إلى خلية إرهابية”، و”إطلاق النار على رجال الأمن”، و”تحويل منزله إلى مستودع أسلحة”، و”إيواء إرهابيين”.
ولم تنشر السلطات السعودية أي دليل يدعم هذه الاتهامات.
وتعرض مجتبى الإسماعيل للتعذيب أثناء اعتقاله، بحسب منظمات حقوقية.
أُدين مجتبى الإسماعيل في محاكمة سرية لم توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
وصدر أمر ملكي سعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
الجدل حول هذه القضية:
ويرى العديد من المراقبين أن مجتبى آل إسماعيل هو ضحية لسياسة القمع التي تمارسها السلطات السعودية ضد معارضيها.
وينفي أنصار الحكومة السعودية الاتهامات الموجهة إليها، ويؤكدون أن مجتبى الإسماعيل مدان بالإرهاب.
تعتبر قضية مجتبى آل إسماعيل مثالاً على القمع المتزايد للحريات في المملكة العربية السعودية.
كما أعرب المرصد الأوروبي السعودي لحقوق الإنسان عن قلقه من تصاعد عمليات الإعدام في المملكة، مشيرا إلى أن مجتبى الإسماعيل هو الشخص رقم 100 الذي يعدم منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة عام 2015.
